#SpotVSFuturesStrategy

العملات الرقمية تدخل ضمن التركات

أكد رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن العملات الرقمية للمتوفى تُعد جزءاً من التركة، بشرط أن تكون قابلة للتداول، ومعترفاً بها من قبل المصرف المركزي في الدولة، وأن تثبت ملكيتها للمورّث بشكل قانوني

وأوضح أن المحكمة لا تمانع بإدخال العملات الرقمية ضمن أصول التركة، طالما ثبت أنها مملوكة للمتوفى، ولها قيمة فعلية في السوق، ويمكن التحقق منها، قائلاً: «مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك

وكشف خلال لقاء مع منصة عرب كاست أن محكمة التركات أنهت خلال العام الماضي تسويات على 1365 عقاراً كانت ضمن قضايا تركات، ومهددة بأن تتحول إلى قضايا ونزاعات مطوّلة، إلا أن المحكمة استطاعت إغلاقها ودياً بين الورثة، ما جنّبهم الدخول في إجراءات تقاضٍ معقدة ومكلفة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات التي تمت تسويتها أكثر من 10 مليارات درهم

وأوضح الشامسي أن هذا الإنجاز تحقق من خلال نهج المحكمة القائم على تشجيع التسوية الودية قبل اللجوء للتقاضي، مبيناً أن من بين كل 100 قضية توجد 84 قضية تنتهي بالصلح، أي أن نسبة 84% من قضايا التركات التي نُظرت في المحكمة خلال العام الماضي انتهت بالصلح، وهو ما يعني أن 16% فقط من القضايا