موضوع العقود الآجلة (Futures Contracts) في الشريعة الإسلامية من المواضيع التي أشبعها العلماء والجامع الفقهية بحثاً، والجهة الأكثر قبولاً واعتماداً في هذا السياق هي مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
إليك ملخص الحكم الشرعي والأسباب التي استند إليها العلماء:
الحكم الشرعي: حرام (باطلة شرعاً)
أجمع أغلب الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية على أن العقود الآجلة المتداولة في البورصات العالمية اليوم غير جائزة شرعاً.
أسباب التحريم الأساسية
هناك عدة علل شرعية جعلت هذه العقود تدخل في دائرة المحظور، أهمها:
بيع ما لا يملك: في العقود الآجلة، غالباً ما يبيع المتداول عقداً لسلعة لا يملكها أصلاً، وهذا يخالف الحديث النبوي: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".
بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين): في هذه العقود، يتم تأجيل البدلين (الثمن والسلعة). المشتري لا يدفع الثمن كاملاً فوراً (يدفع هامشاً فقط)، والبائع لا يسلم السلعة فوراً، وهذا منهي عنه شرعاً.
عدم قصد التسليم والتسلم: الغرض من هذه العقود في البورصات هو المضاربة على فرق السعر فقط (تسوية نقدية) وليس الحصول على السلعة حقيقة، مما يحولها إلى نوع من القمار.
الغرر والمقامرة: تعتمد العقود الآجلة بشكل كبير على المخاطرة العالية والمراهنة على تقلبات السوق، وهو ما يتنافى مع أصول المعاملات الإسلامية التي تقوم على الشفافية والعدل.
البدائل الشرعية (الحلال)
إذا كنت تبحث عن طرق للاستثمار أو التحوط بطريقة تتوافق مع الشريعة، فهناك بدائل فقهية يمكن استخدامها:
عقد السلم: وهو أن تدفع الثمن كاملاً الآن مقابل استلام سلعة موصوفة في الذمة في موعد محدد (يستخدم كثيراً في الزراعة والصناعة).
عقد الاستصناع: يستخدم في المشاريع الإنشائية والتصنيعية.
التداول الفوري (Spot Trading): شراء السلعة أو السهم ودفع ثمنه بالكامل وامتلاكه فوراً (مع مراعاة الضوابط الشرعية لكل أصل).
