عقود التمويل التقليدي (TradFi) هي الاتفاقيات القانونية القياسية المُنظمة التي تُحدد شروط المنتجات والخدمات المالية داخل النظام المالي التقليدي. إليك أبرز أنواعها:

1. عقود الديون (قروض وسندات)

· القروض المصرفية: عقد بين البنك والعميل (فرد أو شركة) يُقرض بموجبه البنك مبلغًا مالياً مقابل سداد أصل المبلغ مع الفائدة خلال فترة زمنية محددة.

· السندات: عcontract يُصدره مُقرض (مستثمر) إلى مقترض (كحكومة أو شركة) يُلزم المقترض بسداد المبلغ الأساسي مع فائدة (قسيمة) في تواريخ محددة.

2. عقود حقوق الملكية

· شراء الأسهم: عcontract لتملك حصة في شركة مساهمة، مما يمنح الحق في أرباح الأسهم وحقوق التصويت.

3. عقود المشتقات المالية

· العقود الآجلة: اتفاق لشراء أو بيع أصل (كالنفط أو الذهب) بسعر مُتفق عليه اليوم، مع التسليم في تاريخ مستقبلي.

· العقود مقابل الفروقات: اتفاق لتبادل الفرق في قيمة أصل ما بين وقت فتح العcontract ووقت إغلاقه.

· الخيارات: عcontract يمنح الحق (ولليس الإلزام) لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ محدد أو قبله.

4. عقود الحسابات المصرفية

· حسابات التوفير والجاري: عقود بين البنك والعميل تحكم إيداع الأموال وسحبها، مع تحديد الفوائد والشروط.

5. عقود التأمين

· بوالص التأمين: عcontract تُدفع بموجبه قسط دوري لشركة التأمين مقابل حماية مالية من مخاطر محددة (كالحوادث أو الأمراض).

6. عقود الاستثمار

· صناديق الاستثمار المشتركة: عcontract يجمع أموال عدة مستثمرين لاستثمارها في محفظة متنوعة من الأصول، يُدار من قبل محترف.

7. عقود الرهن العقاري

· اتفاقية قرض طويل الأجل لشراء عقار، حيث يكون العقار نفسه ضمانًا للقرض.

8. عقود الائتمان

· بطاقات الائتمان: عcontract يُمنح بموجبه حد ائتماني للعميل للإنفاق، مع التزام بالسداد مع الفوائد إن تأخر.

خصائص عامة لعقود TradFi:

· الوساطة: تعتمد على وسطاء مُرخصين (كالبنوك والوسطاء).

· الامتثال التنظيمي: تخضع لقوانين هيئات تنظيمية محلية وعالمية.

· المركزية: تُسجل وتُنفذ عبر أنظمة مركزية (كالبورصات والسجلات المصرفية).

مقارنة سريعة مع عقود DeFi:

عقود TradFi عقود DeFi

وسطاء مؤسسيون لا وساطة (بروتوكولات لامركزية)

ورقية أو رقمية في أنظمة مغلقة ذكية ومبرمجة على بلوكشين

تخضع لقوانين محلية عالمية وتعمل بقواعد البروتوكول

هذه العقود تشكل أساس النظام المالي العالمي، وتختلف في تعقيدها ومداها حسب نوع المعاملة المالية والجهة المنظمة لها.