اليابان تقف اليوم عند نقطة حساسة جدًا في الدورة المالية العالمية والموضوع أكبر من مجرد خبر عابر
الديون الحكومية اليابانية تجاوزت 10 تريليونات دولار وعوائد السندات اليابانية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
هذا التغير وحده كفيل بإعادة تشكيل حركة الأموال عالميًا.
لسنوات طويلة نجحت #اليابان بالاستمرار لأن أسعار #الفائدة كانت شبه صفرية هذا الغطاء انتهى.
مع ارتفاع العوائد:
تكلفة خدمة الدين ترتفع بسرعة
جزء كبير من إيرادات الدولة يذهب للفوائد
أي خطأ في التوازن قد يخلق ضغطًا ماليًا حقيقيًا
📉 الأثر العالمي يبدأ هنا اليابان ليست اقتصادًا منعزلًا.
هي من أكبر المستثمرين خارجيًا:
أكثر من تريليون دولار في السندات #الأميركية
مئات المليارات في #الأسهم والأصول العالمية
سبب هذه الاستثمارات كان واضحًا:
العوائد المحلية كانت ضعيفة فخرج رأس المال للخارج اليوم الصورة تتغير.
العوائد اليابانية أصبحت مغرية نسبيًا وبعد التحوط من العملة بعض الاستثمارات الخارجية لم تعد مجدية.
وهذا يعني شيئًا واحدًا:
عودة رأس المال إلى الداخل.
عودة الأموال بهذا الحجم لا تكون هادئة بل تخلق فراغ سيولة في الأسواق العالمية.
📌 ولا ننسى تجارة الـ Yen Carry Trade
أكثر من تريليون دولار تم اقتراضه بالين بفائدة منخفضة وضخ في: أسهم #كريبتو أسواق ناشئة.
مع ارتفاع الفائدة وتقوية الين :
هذه الصفقات تبدأ بالانفكاك بيع إجباري
ضغط متزامن على أغلب الأصول الخطرة
📊 في نفس الوقت:
الفارق بين العوائد الأميركية واليابانية يتقلص
دوافع إبقاء الأموال خارج اليابان تضعف
تكاليف الاقتراض عالميًا تميل للارتفاع
⚠️ الخلاصة
اليابان محاصرة بين: دين مرتفع
وعملة حساسة
وتضخم لا يسمح بالطباعة المفتوحة
لأكثر من 30 سنة كانت العوائد اليابانية المنخفضة بمثابة “المرساة” التي أبقت الفائدة العالمية منخفضة.
هذه المرساة لم تعد ثابتة الأسواق قد تتجاهل هذا التغير مؤقتًا لكن عندما تبدأ حركة رأس المال
التأثير يكون سريعًا وعنيفًا خاصة على الأصول عالية المخاطر.
ليس تهويلاً…
بل قراءة لما يحدث تحت الطاولة.