برز تطور هام في السياسة التجارية الأمريكية بعد تقارير أشارت إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار كاسترداد للمستوردين، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أبطل بعض الرسوم الجمركية المفروضة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
الرسوم الجمركية لا تزال سارية
أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232، والرسوم الجمركية الحالية بموجب المادة 301، ستظل سارية. كما أعلن عن نيته توقيع أمر بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122، بالإضافة إلى الرسوم الحالية المفروضة.
تفسير ترامب لقرار المحكمة
على الرغم من معارضته الشديدة للقرار، جادل ترامب بأن القرار قد يُسهم في توضيح وتعزيز سلطة الرئيس على السياسة التجارية. وشدد على أن العديد من القوانين الفيدرالية لا تزال تمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم الجمركية، مما يعني إمكانية استمرار الإجراءات التجارية المستقبلية دون قيود كبيرة.
ماذا بعد؟
في حال تأكيدها، قد يكون لالتزامات رد الأموال المحتملة تداعيات مالية كبيرة على الحكومة الأمريكية، وقد تُعيد تشكيل المفاوضات التجارية المستقبلية. يترقب قطاع الأعمال وصناع السياسات عن كثب أي إجراءات قانونية وتنفيذية إضافية قد تُحدد المرحلة التالية من السياسة التجارية الأمريكية.