العنوان: عارض تحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA) في كوريا الجنوبية بشدة خطة الحكومة للحد من حصص المساهمين الرئيسيين في بورصات العملات الرقمية المحلية، محذراً من أن ذلك قد يعيق نمو الصناعة ويقلل القدرة التنافسية العالمية.
وناقشَت المنظمة ذاتية التنظيم، التي تمثل البورصات الخمس الرائدة "أببت" و"بثمب" و"كوربت" و"كوين وان" و"جوباكس"، بأن تحديد حد للملكية بنسبة 15% إلى 20% يمكن أن يزعزع استقرار الشركات القائمة ويقوض المساءلة عن حفظ أصول المستخدمين.
وشدد تحالف DAXA على أن المساهمين الرئيسيين يتحملون المسؤولية النهائية عن إدارة أموال العملاء، وأن تشتيت الملكية قد يضعف هذه الرقابة.
واقترحت لجنة الخدمات المالية (FSC) هذا الحد كجزء من إصلاحات الحوكمة بموجب قانون الأصول الرقمية الأساسي القادم، وهو الإطار التنظيمي الشامل الثاني لكوريا الجنوبية للأصول الرقمية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون في الربع الأول من عام 2026، وسيرسخ القواعد للمبادرات التي تم إطلاقها في عام 2025، بما في ذلك العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات الرقمية الفورية.
وحذر تحالف DAXA من أن حدود الملكية قد تثبط الاستثمار، وتقلل النشاط الريادي، وتدفع المستخدمين إلى التحول إلى المنصات الخارجية.
وأكدت المنظمة على ضرورة التوافق مع المعايير العالمية، قائلة إن اللوائح يجب أن تحمي حقوق الملكية وتحافظ على مبادئ اقتصاد السوق.
ويأتي هذا الاقتراح في خضم تغييرات ملكية كبرى في قطاع العملات الرقمية المحلي.
وأكدت بورصة "أببت" اندماجها مع "نافر فاينانشال" في نوفمبر الماضي، بينما تتفاوض مجموعة "ميراي أست" على ما يُقال للاستحواذ على بورصة "كوربت". وحث تحالف DAXA صانعي السياسات على إعادة النظر في القواعد التي يمكن أن تعطل السوق الناشئة خلال مرحلة النمو الحرجة.
الخلاصة: تعارض بورصات العملات الرقمية الكورية الجنوبية خطط الحكومة لتحديد حد أقصى لأسهم المساهمين الرئيسيين، مستشهدة بالمخاطر التي تهدد الاستثمار والمساءلة والقدرة التنافسية العالمية.