رحّبت آلاف الشركات الأمريكية بحكم المحكمة العليا الذي أبطل الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، معتبرة القرار نقطة تحول مهمة في مسار السياسة التجارية للولايات المتحدة.

إلا أن هذا الترحيب لم يُترجم بعد إلى خطوات عملية لاسترداد الأموال التي دفعتها الشركات، في ظل تعقيدات قانونية وإجرائية قد تجعل عملية التعويض طويلة ومتشعبة.

مليارات الدولارات قيد الانتظار

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الرسوم التي جُمعت خلال الفترة الماضية قد تكون مؤهلة للاسترداد.

غير أن استعادة هذه المبالغ لن تكون تلقائية، إذ يتوقع أن تمر عبر إجراءات أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، مع ضرورة تقديم طلبات فردية ومراجعة كل حالة على حدة.

ومن جانبه وصف ريك وولدنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة (ليرنينغ ريسورسز)، الحكم بأنه “انتصار للجميع”، داعيًا إلى معالجة أي احتياجات مالية من خلال الكونغرس بدلًا من فرض رسوم تنفيذية أحادية.

كما أوضح جون دينتون، الأمين العام (غرفة التجارة الدولية)، أن آلية الاسترداد قد تكون معقدة إداريًا، نظرًا لتداخل الجهات المعنية وحجم المبالغ المتنازع عليها.