في تطور بارز له علاقة بالسياسات التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب مساء السبت عن رفع سعر الرسوم الجمركية العالمي المفروضة على واردات الولايات المتحدة من 10 ٪ إلى 15 ٪، في خطوة أثارت ردود فعل دولية وسياسية واسعة.
القرار جاء فورًا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن جزءًا كبيرًا من برنامجه السابق للرسوم الجمركية غير دستوري، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما استخدم قانون الطوارئ لفرض تعريفات واسعة النطاق على السلع الأجنبية.
لماذا رفع ترامب الرسوم؟
ترامب، الذي لطالما وصف الرسوم الجمركية بأنها أداة مركزية في سياسته الاقتصادية، قال في منشور على منصته الاجتماعية الرسمية إنه يرفع التعريفات إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً (15٪)، ردًا على ما وصفه قرار المحكمة بأنه “سخيف وغير وطني”.
وأوضح أن الزيادة ستُطبق بشكل فوري، وأن إدارته ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تحديد تعريفات جديدة للدول المختلفة ضمن الإطار القانوني المسموح به، في محاولة لاستمرار تنفيذ إستراتيجيته التجارية التي يصفها بأنها “حماية لمصالح الولايات المتحدة”.
الخلفية القانونية
القضية بدأت بعد أن استخدم ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية لإعلان رسوم على واردات من غالبية دول العالم، لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم تعسفية على نطاق واسع، وأنه من حق الكونغرس وحده تنظيم الضرائب والرسوم.
ردًا على ذلك، لجأت الإدارة إلى قانون آخر يسمح بتطبيق تعريفات مؤقتة تصل حتى 15 ٪ لمدة 150 يومًا، وهو ما فعَّله ترامب سريعًا بعد الحكم القضائي.
ردود الفعل الدولية والمحلية
إعلان ترامب لم يمر دون إثارة جدل داخلي وخارجي:
أسواق وشركاء تجاريون في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية صرحوا بخوفهم من تأثيرات الارتفاع المفاجئ في الرسوم على تجارة الصادرات واستقرار سلاسل التوريد.
بعض المحللين اقتصاديًا وبرلمانيين في الولايات المتحدة أبدوا تحفظات، مؤكدين أن ارتفاع الرسوم قد ينعكس على الأسعار المحلية ويثقل كاهل المستهلك الأمريكي، خاصة مع تزايد المخاوف من التضخم والضغوط الاقتصادية.
بينما يواصل ترامب الدفاع عن قراره باعتباره خطوة ضرورية لكبح ما يصفه بالممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول عديدة تجاه الولايات المتحدة.
ما التالي؟
مع تطبيق الارتفاع إلى 15 ٪ فورًا، يبقى السؤال حول ما إذا كان الكونغرس سيمنح تمديدًا قانونيًا لهذه الرسوم بعد انتهاء المدة المؤقتة أم لا، وهو ما يفتح الباب أمام معارك سياسية جديدة داخل الولايات المتحدة حول سياسة التجارة الخارجية.
